الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ....
لم يزل الغرب ينادي ويدعو إلى تغيير هوية المرأة . ومطالبته في هذا الجانب كبيرة، بل إن المرأة من الأسس التي ركز عليها الغرب ومن تابعهم من المستغربين والمنافقين .
وكان من أعظم السهام وأخطرها التي وجهت في مثل هذه الأيام سهمين خطيرين : الدعوة إلى تولي المرأة لرئاسة الوزارات والحكومات والسفارات، والدعوة إلى الاختلاط .
( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد )
والهجوم على أحكام الشريعة عموما .. وأحكام المرأة خصوصاً دائماً يمر بثلاث مراحل في الغالب :
المرحلة الأولى : ضغط الغرب .
المرحلة الثانية : دندنة أتباعهم من بني جلدتنا في الداخل عبر الصحف والإذاعات والقنوات وغيرها .
المرحلة الثالثة : تبرير هذا الأمر المطروح شرعاً . ومحاولة تسويغه شرعاً كما حصل في قضية الاختلاط وتولي المرأة وغيرها .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تولي المرأة واتخاذها القرارات النافذة في أمر الأمة فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري .
وقال الإمام البغوي رحمه الله : اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ، ولا قاضيًا ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة عورةٌ لا تصلح للبروز ، وتعجزُ لضعفها عن القيام بأكثر الأمور ، ولأن المرأة ناقصة ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات ، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال .
وقال الدكتور محمد البهي رحمه الله : ( قد تولت المرأة في العشر سنوات الماضية في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية ـ في الهند وسيلان والأرجنتين ـ الرياسة الكبرى ، وخرجت كلُّ واحدة منهن من ولايتها العامة بضياع كل الثقة تماماً التي أولتها هذه الولاية ، وبرصيد كبير من الانحرافات في الكم تعطي الدليل الواضح على تقلب المرأة وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات ، وعدم الاطمئنان إلى فصلها في الأمور بروح التجرد أو بروح التأني والروية .
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وقد حرص الإسلام على أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها ، فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .
قال ابن حجر رحمه الله : إن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل . أهـ .
وقد أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامة في الصلاة ولم يولِّ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة للقضاء ولا من بعده .
قال أبو الوليد الباجي : ( ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار )
والله جل وعلا جعل القوامة في البيت لرجل فكيف تكون المرأة والية على الرجال . ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) .
هذا في الصوم التطوعي . فكيف ستصنع بحقوق زوجها وولدها إذا تولّت على الرجال .
وكيف سيكون حال هذه الرئاسة والوزارة إذا اعترى تلك الوزيرة أو الرئيسة عوارض الأنوثة . من الحيض والحمل والولادة والإرضاع . فضلا عن تربية الأطفال وحاجتهم إلى حنانها ووجودها .
فلا يستساغ توليها على الرجال حتى فطرةً .
ثم سبب هذه الدعوة إلى تولي المرأة الرئاسات والقضاء .. التشبه بالكفار .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ( والمقصود الأعظم : ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطناً ، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( خالفَ هديُنا هدي المشركين ) وعلى هذا الأصل أكثر من مئة دليل ، حتى شرع لنا في العبادات التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تجنب مشابهتهم في مجرد الصورة )أهـ. (أحكام أهل الذمة 3/1282 ).
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا ، أعني : في تحريم التشبه بالكفار ، حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة ، هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء ! والاستخدام لهم والاستعباد ، ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة ، والمظهر والخُلُق ، وكل شيء ، حتى صرنا في أمةٍ ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج ، على ما أدخلوا فيها من بدع ، بل من ألوان التشبه بالكفار أيضاً ). كما في تعليقه على المسند 10/19.
وصدق ابن خلدون رحمه الله لما قال : فلقد توقع استيلاء الإفرنج على الأندلس الإسلامية وخروج المسلمين منها قبل أن يقع ذلك بنحو مئتي سنة ، ولم يكن له دليل على ذلك إلا مشاهدته تشبه المسلمين بالأعداء .
فالدعوة لتولية المرأة لرئاسة دولة ، أو إمارة ، أو وزارة ، أو سفارة ، أو شرطة هو دعوة للتشبه بالمشركين .
وليست القضية تشبه فقط . وإنما هدم الدول الإسلامية من الداخل .
وإن من العجيب الغريب أن نسبة النساء في مجلس العموم لدى الدول الغربية الكافرة ثلاثة ونصف في المائة فقط أي 23 امرأة من مجموع 650عضواً . كما ذكرت مجلة النهضة عدد 630 وذكرت أن نسبة النساء في المراتب القيادية واحد في المائة رغم أن ثلث خريجي الجامعات من النساء فلم تبلغ بهن إلا هذه النسبة ، وإذا سألت عن البقية تجدهن موظفات ، وعاملات ، وعارضات أزياء ، وفي سوق الرقيق الأبيض .
ونسبة النساء في اتحاد عام عمال النقل (صفر ) .
مع ملاحظة أن هذه النسبة ثابتة منذ ثلاثين عاماً مضت ، ولمعظم دول أوروبا.
بارك الله لي ولكم ....
موضوع: ولاية المرأة سقوط للدُّول 
20/3/2009, 1:15 pm
